الرياض · آخر تحديث ١٣ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ SIGHATY · LEGAL KNOWLEDGE GUIDES
تحصيل الديون • ٢٠٢٦

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ: ماذا تجهّز منشأتك قبل أن تطلب تنفيذ دين غير مدفوع؟

The Implementing Regulations of the Enforcement Law Are Published: What Should Your Business Have Ready Before It Files to Enforce an Unpaid Debt?

قائمة تحقق عملية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفرق المالية: الأوراق التي تجعل دينك قابلاً للتنفيذ دون حكم، والإخطار قبل القيد، وما يطلبه طلب التنفيذ في ناجز.

مراجعة: محامٍ سعودي مرخّص آخر تحديث ١٤٤٨/٠٥/١٣هـ ٨ دقائق

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، الموافق ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٨هـ، اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد، وهي اللائحة التي يصدرها وزير العدل بموجب النظام. وتنص اللائحة على أن يُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام نفسه. وقد نُشر النظام في الجريدة الرسمية في الأول من مايو ٢٠٢٦ على أن يُعمل به بعد مضي مئة وثمانين يوماً من نشره، وتفيد التقارير بأن ذلك يوافق ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦. وحتى تاريخ كتابة هذا الدليل لم يبدأ العمل بالنظام الجديد ولا بلائحته بعد، فالنظام السابق ما زال هو المطبق إلى أن يحل موعد النفاذ.

إذا كانت لمنشأتك فواتير متأخرة أو عميل توقف عن السداد، فهذا هو الوقت المناسب لترتيب ملفك. فالنظام الجديد حدّد قائمة السندات التنفيذية التي تسمح بالتنفيذ مباشرة دون دعوى سابقة، ولائحته فصّلت متى يجب على الدائن أن يخطر المدين قبل قيد طلب التنفيذ وكيف يكون ذلك. هذا الدليل قائمة تحقق عملية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وموظفي المالية والتحصيل: ما الورقة التي تملكها، وهل تكفي، وما الذي تجهّزه قبل أن تفتح بوابة ناجز.

أُعدّ هذا الدليل بإشراف عبدالعزيز سكر، محامٍ سعودي مرخّص، وآخر تحديث له في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٦. وهو دليل توعوي عام لا يغني عن استشارة قانونية في نزاع بعينه، والنص العربي هو المعتمد. وإن كنت قرأت دليلنا السابق عن مسودة اللائحة حين طُرحت على منصة استطلاع، فهذا الدليل يتابع النص المنشور رسمياً.

احصل على دليل سند لأمر عبر نافذB-05

ما الذي صدر رسمياً، وما الذي لم يبدأ بعد

الثابت على الجريدة الرسمية أن اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ نُشرت بتاريخ ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، وأنها تُطبق من تاريخ العمل بالنظام. والنظام الجديد يحل محل نظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ وتعديلاته. أما ما نشرته بعض المواقع الإخبارية عن عدد مواد اللائحة وتفاصيل أخرى فنعرضه هنا فقط بقدر ما تحققنا منه في النص الرسمي، ونوصي بقراءة النص كاملاً على موقع الجريدة الرسمية أو منصة الأنظمة في وزارة العدل قبل أي إجراء.

  • النظام الجديد: نُشر في الجريدة الرسمية في الأول من مايو ٢٠٢٦، ويُعمل به بعد مئة وثمانين يوماً من نشره.
  • اللائحة التنفيذية: نُشرت في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
  • موعد النفاذ: تفيد التقارير بأنه ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦، فتحقق منه في المصدر الرسمي قبل أن تبني عليه خطة تحصيل.
  • الطلبات القائمة: لم نجد في النص الذي اطلعنا عليه حكماً انتقالياً صريحاً لطلبات التنفيذ المقيدة قبل النفاذ، فراجع وضع ملفك مع محاميك.

هل دينك قابل للتنفيذ دون حكم؟ الأوراق التي يعدّها النظام الجديد سنداً تنفيذياً

القاعدة في النظام الجديد أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي، اقتضاءً لحق معيّن حالّ الأداء. فالسؤال الأول قبل أي خطوة: هل الورقة التي في يدك من السندات التي عددها النظام؟ إن كانت كذلك فطريقك طلب تنفيذ مباشر، وإن لم تكن فطريقك دعوى أمام المحكمة المختصة أولاً للحصول على حكم. ومن السندات التي تهم المنشأة الدائنة عادة ما يلي.

  • الكمبيالات والسندات لأمر متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية. واللائحة تشترط أن تكون المنصة معتمدة لدى الوزارة، وأن يوافق الملتزم بالورقة على تسجيلها، وأن تشتمل على البيانات اللازمة لصحتها وفق الأنظمة ذات الصلة. ومنصة نافذ هي المنصة الإلكترونية التي تتيح إنشاء السند لأمر وتوثيق موافقة المدين عليه.
  • الشيكات.
  • العقود والإقرارات الموثقة وفقاً لنظام التوثيق. فالعقد الموقّع أو إقرار المدين بالدين لا يدخل في هذه الفئة بمجرد التوقيع، بل يلزم توثيقه.
  • اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفقاً لنظام التوثيق أو الصادرة من الجهات المخولة بذلك نظاماً.
  • الأحكام والأوامر والقرارات النهائية الصادرة من محاكم المملكة، والأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وأحكام المحكّمين وفق الأنظمة ذات الصلة.

انتبه إلى نقطتين. الأولى أن النظام السابق كان يعدّ من السندات التنفيذية الأوراق العادية التي يُقر باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً، وهذه الفئة لم ترد في قائمة النظام الجديد، فالإقرار غير الموثق قد يبقى دليلاً قوياً في الدعوى لكنه لا يفتح طريق التنفيذ المباشر بذاته. والثانية أن العقد الموثق أو اتفاق التسوية إذا كان الحق فيه معلقاً على تنفيذ التزام لا يظهر من السند نفسه، كتسليم بضاعة أو إنجاز عمل، فيجوز التقدم بطلب التنفيذ مرفقاً به تقرير من إحدى جهات الخبرة المعتمدة لدى الوزارة يثبت تنفيذ ذلك الالتزام.

بند جاهز • انسخه مباشرة

يقرّ الطرف الثاني بأن في ذمته للطرف الأول مبلغاً قدره (......) ريال، ناشئاً عن (سبب المديونية)، ويلتزم بسداده كاملاً في موعد أقصاه (......)، ولا يحق له الاحتجاج بأي مقاصة أو خصم لم يتفق عليه الطرفان كتابةً.

The Second Party acknowledges that it owes the First Party the sum of (......) riyals, arising from (cause of the debt), undertakes to pay it in full no later than (......), and may not invoke any set-off or deduction that the parties have not agreed in writing.

صياغة توضيحية لا تمثل القالب. النص الكامل المعتمد في قالب الإقرار بالمديونية B-04، ولا يكون الإقرار سنداً تنفيذياً بموجب النظام الجديد إلا إذا وُثّق وفقاً لنظام التوثيق.

الإخطار قبل قيد طلب التنفيذ: أين يقع خطاب المطالبة الآن

ترك النظام الجديد للائحة تحديد الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق قبل قيد طلب التنفيذ. وبحسب النص المنشور، على الدائن أن يخطر المدين أو من يمثله بطلب أداء الحق محل السند التنفيذي قبل خمسة أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، وذلك في أي من الحالات الآتية.

  • إذا اتفق الدائن والمدين على وجوب الإخطار.
  • إذا كان المدين من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، وهذه هي الحالة الغالبة في الديون التجارية بين المنشآت، فإن كان عميلك شركة فافترض أن الإخطار لازم.
  • إذا توفي المدين أو انعدمت أهليته أو نقصت قبل قيد الطلب، ويكون الإخطار لورثته أو وليه أو وصيه بحسب الأحوال.
  • إذا كان الحق مؤجلاً عند إنشائه، ويكون الإخطار بعد حلول الأجل.

ولا يلزم الإخطار إذا كان الحق التزاماً دورياً متجدداً سبق قيد طلب لتنفيذه. والأهم عملياً أن اللائحة تجعل هذا الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل، ما لم يتفق الدائن والمدين كتابةً على خلاف ذلك، وإذا تعذر الإخطار يُعلن عن مضمونه في الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة. معنى ذلك أن خطاب المطالبة الذي ترسله بالبريد الإلكتروني أو باليد يبقى خطوة مهمة لتوثيق المطالبة وفتح باب التسوية، لكنه لا يُفترض أن يغني وحده عن الإخطار الرسمي في الحالات التي تشترطه، إلا إذا كان بينكما اتفاق مكتوب على وسيلة أخرى، وهذه مسألة تستحق التأكد منها مع محاميك قبل القيد.

قائمة التحقق: ماذا تجهّز قبل تقديم طلب التنفيذ في ناجز

تقدّم وزارة العدل خدمة تقديم طلب التنفيذ إلكترونياً عبر بوابة ناجز دون حاجة إلى زيارة المحكمة. والمتطلبات الواردة أدناه مأخوذة من صفحة الخدمة الحالية على موقع الوزارة، وقد تُحدَّث شاشات الخدمة مع بدء العمل بالنظام الجديد، فراجعها يوم التقديم.

  1. حدّد نوع ورقتك: سند لأمر مسجل في منصة معتمدة، أو شيك، أو عقد أو إقرار موثق، أو اتفاق تسوية موثق، أو حكم. إن لم تكن ورقتك في القائمة فلا تبدأ بطلب تنفيذ، بل استشر محاميك في رفع دعوى.
  2. تأكد أن الحق معيّن وحالّ الأداء: المبلغ محدد، وتاريخ الاستحقاق قد حل. وإن كان الحق معلقاً على التزام لا يظهر من السند نفسه فجهّز تقرير جهة الخبرة المعتمدة.
  3. راجع هل يلزمك الإخطار المسبق، خصوصاً إذا كان المدين شركة، وأرسله عبر الوسيلة التي تحددها اللائحة، ثم انتظر خمسة أيام عمل على الأقل قبل القيد. واحتفظ بخطاب المطالبة السابق وما يثبت إرساله في ملفك.
  4. جهّز صورة واضحة من السند، مع ترجمة إذا لم يكن باللغة العربية، وبيانات المنفذ ضده: نوعه، واسمه الكامل، وجنسيته، ونوع هويته ورقمها، وعنوانه إن توفر.
  5. تأكد من وجود حساب آيبان فعال مسجل باسم طالب التنفيذ ورقم هويته، فهذا من متطلبات الخدمة.
  6. إن كان من يقدّم الطلب وكيلاً أو يمثل المنشأة، فجهّز وكالة سارية بالصلاحيات اللازمة أو ما يثبت صفة التمثيل.
  7. قدّم الطلب وتابعه. فإذا قررت الإدارة المختصة عدم قيده لنقص في المتطلبات، فأمامك عشرة أيام عمل من إبلاغك لاستكمال النقص، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً، ولك التظلم وفق ما ينظمه النظام.

إذا لم يكن لديك سند تنفيذي: الفواتير وسلسلة المراسلات، وما تغيّره في عقودك القادمة

كثير من ديون المنشآت الصغيرة لا تستند إلا إلى فواتير وأوامر شراء ورسائل بريد إلكتروني وكشوف حساب. هذه المستندات مهمة جداً في إثبات الدين، لكن الفاتورة ليست من السندات التنفيذية التي عددها النظام الجديد، فلا تفتح بذاتها طريق التنفيذ المباشر. الطريق المعتاد في هذه الحالة هو محاولة الحصول على ورقة أقوى من المدين وهو ما زال متعاوناً، كإقرار بالمديونية يوثق، أو سند لأمر عبر منصة نافذ ضمن اتفاق تسوية أو جدولة، وإلا فالدعوى أمام المحكمة المختصة.

  • رتّب ملف كل عميل متأخر: العقد أو أمر الشراء، والفواتير، وإثبات التسليم أو الإنجاز، وكشف الحساب، والمراسلات.
  • أرسل خطاب مطالبة واضحاً يحدد المبلغ وسببه ومهلة السداد، فهو يوثق المطالبة ويفتح باب التسوية قبل التصعيد.
  • إذا أبدى المدين استعداده للسداد، فاطلب إقراراً بالمديونية أو سنداً لأمر عبر نافذ مقابل الجدولة.
  • في عقودك الجديدة، فكّر مع محاميك في الاتفاق كتابةً على وسيلة الإخطار، وفي طلب سند لأمر عبر نافذ عند منح آجال سداد طويلة.

الأسئلة الشائعة

هل بدأ العمل باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ الجديد؟

ليس بعد في تاريخ كتابة هذا الدليل. نُشرت اللائحة في الجريدة الرسمية في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتفيد التقارير بأنه ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦. تحقق من الموعد في المصدر الرسمي.

هل تكفي الفاتورة الموقعة لتقديم طلب تنفيذ مباشرة؟

الفاتورة ليست من السندات التنفيذية التي عددها النظام الجديد، فهي دليل على الدين لا سند لتنفيذه. يلزمك سند تنفيذي، كسند لأمر مسجل في منصة معتمدة أو إقرار موثق، أو حكم من المحكمة المختصة.

عميلي شركة، هل يلزمني إخطارها قبل طلب التنفيذ؟

بحسب النص المنشور للائحة، يجب إخطار المدين إذا كان من الشخصيات الاعتبارية الخاصة، وذلك قبل خمسة أيام عمل على الأقل من قيد طلب التنفيذ، ويكون الإخطار عبر الأنظمة الإلكترونية للوزارة ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.

هل يبقى خطاب المطالبة مفيداً بعد اللائحة الجديدة؟

نعم. خطاب المطالبة يوثق الدين ويحدد المبلغ ويفتح باب التسوية، وكثيراً ما يكون هو الطريق للحصول على إقرار بالمديونية أو سند لأمر. لكن لا تفترض أنه يحل وحده محل الإخطار الرسمي الذي تشترطه اللائحة في حالات معينة.

نموذج معتمد · B-05

الخطوة التالية

ينتهي هذا الدليل بنموذج ثنائي اللغة جاهز، صياغته من النظام ولوائحه، ومراجَع من محامٍ سعودي مرخّص.

احصل على دليل سند لأمر عبر نافذB-05

تفاصيل النموذج: دليل سند لأمر عبر نافذ

إفصاح

أُعدّ هذا الدليل وروجِع من قبل محامٍ مرخص في المملكة. المحتوى معلومات عامة استرشادية وليس استشارة قانونية، ويُنصح بمراجعة محامٍ مرخص لحالتك الخاصة. عند وجود نصين عربي وإنجليزي، يُعتد بالنص العربي.