اتفاقية المشروع المشترك: شراكة على مشروع واحد دون تأسيس شركة

المشروع المشترك التعاقدي مقابل تأسيس كيان جديد

القرار الأول بعد مذكرة التفاهم ليس صياغة البنود، بل اختيار الشكل. أمامك طريقان: أن تبقى كل منشأة بكيانها وسجلها، ويربط بينهما عقد ينظم التعاون على مشروع محدد، أو أن يؤسس الطرفان شركة جديدة يملكانها معاً ويديران المشروع من خلالها. ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٣٢ لعام ٢٠٢٢ يحدد أشكال الشركات في خمسة: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وليس من بينها شكل مستقل باسم المشروع المشترك. لذلك فالمشروع المشترك التعاقدي في هذا الدليل علاقة تعاقدية بين طرفين، لا كيان نظامي جديد.

يناسبك المسار التعاقدي غالباً عندما يكون المشروع محدداً بنطاق ومدة، مثل منافسة واحدة أو عقد واحد مع عميل، وعندما يحتفظ كل طرف بموظفيه وأصوله ويقدمها للمشروع دون نقل ملكيتها، وعندما لا يخطط الطرفان لعلاقة دائمة متعددة المشاريع. في المقابل تميل الكفة إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة عندما تكون العلاقة طويلة ومفتوحة، أو يحتاج المشروع إلى أصول وعقود وموظفين باسمه هو، أو يريد الطرفان فصل مخاطر المشروع عن ميزانية كل منهما، أو يُتوقع دخول مستثمر لاحقاً.

• مشروع واحد بنطاق ومدة واضحين: اتفاقية مشروع مشترك تعاقدية غالباً.
• علاقة مفتوحة ومشاريع متتالية وأصول باسم المشروع: تأسيس شركة مع اتفاقية شركاء.
• حاجة إلى عزل مخاطر المشروع عن ميزانيتي الطرفين: الكيان المستقل أنسب.
• شروط المنافسة أو العميل تفرض شكلاً معيناً: هذه الشروط هي التي تحسم الاختيار.

انتبه إلى أن المسار التعاقدي لا يحمي ميزانيتك من مخاطر المشروع كما يفعل الكيان المستقل، لأن كل طرف يتعاقد ويلتزم باسم منشأته. وإن انتهيتم إلى تأسيس شركة، فمكانك هو دليل اتفاقية الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وليس هذا الدليل.

النطاق ومساهمة كل طرف وتوزيع الأرباح والخسائر والمسؤوليات

أول بند في الاتفاقية هو تعريف المشروع نفسه: اسم العميل أو المنافسة، وموضوع العمل، وحدوده الجغرافية والزمنية، وما يقع خارجه صراحة. هذا البند يمنع أخطر خلاف في المشاريع المشتركة، وهو أن يكتشف أحد الطرفين لاحقاً أن شريكه يتعامل مع العميل نفسه في عمل موازٍ ويعتبره خارج الاتفاق. وكلما كان النطاق أدق، كان تقسيم كل ما بعده أوضح.

بعد النطاق تأتي المساهمات. اكتب ما يقدمه كل طرف بالتفصيل: مبلغ نقدي وموعد دفعه، أو معدات مع بيان ما إذا كانت تُقدم للاستخدام فقط أم تنتقل ملكيتها، أو موظفون مع تحديد من يتحمل رواتبهم وتكاليفهم، أو خبرة فنية وتراخيص وتصنيف يؤهل للمنافسة. ثم حدد قيمة كل مساهمة غير نقدية بطريقة يتفق عليها الطرفان، لأن هذه القيمة هي التي تُبنى عليها الحصص غالباً.

• المساهمة النقدية: المبلغ، وموعد الدفع، والحساب الذي يودع فيه، وأثر التأخر في الدفع.
• المساهمة العينية: الوصف، والقيمة المتفق عليها، ومن يملكها عند نهاية المشروع.
• الموظفون والخبرة: من يوظفهم، ومن يتحمل تكاليفهم، وكيف تُحتسب مساهمتهم.
• التمويل الإضافي: من يلتزم به إذا احتاج المشروع مالاً لم يكن متوقعاً، وبأي نسبة.

ثم الأرباح والخسائر. الشائع أن تتبع حصص المساهمة، لكن للطرفين أن يتفقا على تقسيم مختلف يعكس الجهد أو المخاطرة، بشرط أن يُكتب ذلك بوضوح. حدد كيف يُحسب صافي الربح، وما المصروفات التي تُخصم قبله، ومتى يُوزع، ومن يمسك حسابات المشروع ويقدم كشوفها الدورية. واطلب من فريق المالية والمحاسب الخارجي مراجعة الأثر الزكوي والضريبي وطريقة الفوترة للعميل قبل التوقيع، لأنها تختلف بحسب ترتيب المشروع.

أما المسؤوليات، فالاتفاقية تنظم العلاقة بين الطرفين فقط، ولا تلزم العميل أو الغير بما لم يوقعوا عليه. فالعميل يرجع إلى العقد الذي وقعه، فإن نص عقد المنافسة على مسؤولية الطرفين معاً أو على عضو قائد، فهذا ما يُطبق تجاهه. لذلك تحدد اتفاقيتكم كيف يتقاسم الطرفان هذه المسؤولية داخلياً، ومن يعوض من إذا كان الخطأ في نطاق أحدهما.

الإدارة والقرارات المصيرية وآلية الخروج من المشروع

المشروع المشترك بلا إدارة واضحة يتعطل عند أول خلاف. والصيغة العملية الشائعة هي لجنة إدارة يُمثَّل فيها كل طرف بعدد متفق عليه، يرأسها أحد الطرفين أو تتناوب رئاستها، ويُعيَّن مدير للمشروع يتولى التنفيذ اليومي ضمن صلاحيات مكتوبة. وفرّق في الاتفاقية بين قرارات تشغيلية يكفي فيها قرار المدير أو الأغلبية، وقرارات مصيرية لا تُتخذ إلا بإجماع الطرفين، مثل ما يلي.

• تعديل نطاق المشروع أو قبول أوامر تغيير جوهرية من العميل.
• الاقتراض أو تقديم ضمانات أو رهن أصول لصالح المشروع.
• التعاقد من الباطن على جزء من الأعمال أو تعيين مورد رئيسي.
• طلب تمويل إضافي من الطرفين أو تغيير طريقة توزيع الأرباح.
• التسوية مع العميل أو رفع دعوى أو قبول التحكيم.

وماذا لو لم يتفق الطرفان على قرار مصيري؟ هنا يأتي بند حل الجمود: تصعيد الخلاف إلى المسؤولين التنفيذيين في المنشأتين خلال مدة محددة، ثم الوساطة، ثم الطريق الذي يختاره الطرفان لحسم النزاع. ثم آلية الخروج، وهي ما يغفل عنه أكثر الشركاء. حدد الحالات التي تنتهي فيها الاتفاقية: إتمام المشروع وتسويته، أو عدم الترسية، أو إخلال جوهري لم يُعالج بعد إشعار، أو إفلاس أحد الطرفين، أو استحالة التنفيذ. وحدد ما يحدث عند الخروج المبكر: من يكمل التزامات العميل، وكيف تُقيَّم حصة الطرف الخارج، وهل يحق للطرف الباقي شراؤها.

الملكية الفكرية والسرية ومدة الاتفاقية

يدخل كل طرف المشروع بما يملكه من قبل: تصاميم، وبرمجيات، وأساليب عمل، وقوائم موردين، وعلامة تجارية. والقاعدة الآمنة أن تبقى هذه الملكية السابقة لصاحبها، مع منح الطرف الآخر ترخيصاً محدوداً لاستخدامها لغرض المشروع وطوال مدته فقط. أما المخرجات الجديدة التي تُنتج خلال المشروع، فيجب أن تحدد الاتفاقية مالكها صراحة: هل يملكها الطرفان معاً، أم الطرف الذي أنتجها، أم تنتقل إلى العميل وفق عقده. والسكوت هنا يولد خلافاً عند نهاية المشروع حين يريد كل طرف إعادة استخدام ما أُنجز.

والسرية لا تبدأ مع الاتفاقية. فالغالب أن الطرفين تبادلا أسعاراً وبيانات عملاء ودراسات فنية خلال مرحلة الدراسة، وهي مرحلة تحميها اتفاقية عدم إفصاح مستقلة يشرحها دليل اتفاقية عدم الإفصاح. أما اتفاقية المشروع المشترك فتنقل هذا الالتزام إلى مرحلة التنفيذ وما بعدها، وتضيف إليه عادة التزاماً بعدم التعامل المباشر مع عميل المشروع خارج الاتفاق، وعدم استقطاب موظفي الطرف الآخر، خلال مدة معقولة يتفق عليها الطرفان.

• الملكية السابقة: تبقى لصاحبها مع ترخيص استخدام محدود لغرض المشروع.
• مخرجات المشروع: مالكها محدد صراحة، مع مراعاة ما يشترطه عقد العميل.
• السرية: تمتد بعد انتهاء المشروع لمدة يتفق عليها الطرفان.
• المدة: من التوقيع حتى إتمام المشروع وتسوية الحسابات، أو حتى إعلان عدم الترسية.

وأخيراً المدة. اربطها بالمشروع لا بتاريخ ثابت: تبدأ من التوقيع، وتستمر حتى إتمام التزامات العميل وانقضاء فترة الضمان إن وجدت وتسوية الحسابات النهائية بين الطرفين. وإن كانت الاتفاقية لمنافسة لم تُرسَ بعد، فانص على انتهائها تلقائياً إذا لم يفز الطرفان بها، مع توزيع تكاليف إعداد العرض بينهما.

من مذكرة التفاهم إلى توقيع الاتفاقية: خطوات عملية

الانتقال من النوايا إلى الالتزام يحتاج ترتيباً. هذه الخطوات تساعد صاحب المنشأة وفريق الإدارة والمالية على الوصول إلى اتفاقية متماسكة موقعة دون إغفال ما تفرضه المنافسة أو العميل.

1. راجع مذكرة التفاهم الموقعة، وحدد ما اتفقتما عليه وما بقي مفتوحاً، وما إذا كانت فيها بنود ملزمة كالسرية أو الحصرية ما زالت سارية.
2. اقرأ كراسة الشروط أو عقد العميل بعناية، وحدد ما تشترطه في التحالفات والعضو القائد والمسؤولية أمام العميل، فهذه الشروط تقيد اتفاقيتكم.
3. اتفقا كتابياً على قائمة المساهمات وقيمها، ثم على الحصص وطريقة توزيع الأرباح والخسائر.
4. اطلب من فريق المالية والمحاسب مراجعة الحسابات والفوترة والأثر الزكوي والضريبي قبل التوقيع.
5. جهّز الاتفاقية عبر القالب C-11، واملأ ملحق المساهمات والملحق المالي ومصفوفة القرارات المصيرية.
6. وقّعا الاتفاقية ممن يملك صلاحية التوقيع في كل منشأة، واحفظا نسخة موقعة مع ملاحقها في سجلات المشروع.

القالب C-11 مسودة معتمدة ونقطة انطلاق قوية، لكنه لا يغني عن استشارة مختصة في مشروع كبير القيمة أو نزاع قائم. والنص العربي هو المعتمد عند أي اختلاف بين النسختين.

الأسئلة الشائعة