فترة التجربة ١٨٠ يوماً: كيف تصوغ ملحق فترة التجربة بشكل صحيح

الحد الأقصى: ١٨٠ يوماً لا أكثر

بموجب نظام العمل المعدّل (المادة ٥٣) واللائحة التنفيذية (المادة ١٩)، لا يجوز أن يزيد مجموع فترة التجربة في جميع الأحوال على مئة وثمانين يوماً. لا يجوز الاتفاق على مدة تتجاوز هذا الحد، وأي نص يخالف ذلك يقع باطلاً في الجزء الزائد. وإذا خضع العامل للتجربة وجب النص على ذلك صراحةً في عقد العمل مع تحديد مدتها بوضوح. لذلك احرص على توقيع ملحق فترة التجربة من الطرفين مع عقد العمل عند إبرامه، والنص في العقد على أنه جزء منه.

• النص الكتابي شرط: لا توجد فترة تجربة ضمنية، فإن خلا العقد من ذكرها لم يكن للموظف فترة تجربة.
• الحد الأقصى مئة وثمانون يوماً، ويجوز الاتفاق على مدة أقل تناسب طبيعة الوظيفة.
• أي مدة زائدة عن ١٨٠ يوماً لا أثر لها، ويُعدّ الموظف مثبَّتاً بانقضاء الحد النظامي.

لا تتكرر فترة التجربة لدى صاحب العمل نفسه

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه (المادة ٥٤). فإذا اجتاز الموظف فترة تجربته أو أُعيد توظيفه، فلا تُفرض عليه فترة تجربة جديدة إلا إذا اتفق الطرفان كتابةً على إخضاعه لتجربة أخرى، بشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقته بصاحب العمل. والاتفاق الكتابي لازم في الحالتين، فلا يكفي مرور المدة وحده.

• العمل ذاته لدى صاحب العمل نفسه: لا تكرار لفترة التجربة، إلا باتفاق كتابي بعد مضي ستة أشهر على الأقل على انتهاء العلاقة السابقة.
• عمل مختلف: يجوز الاتفاق كتابةً على فترة تجربة جديدة.
• تجزئة فترة التجربة على عقود متتابعة للالتفاف على الحد الأقصى ممارسة معيبة قد تُعدّ تحايلاً على النظام.

ما الذي لا يُحتسب ضمن فترة التجربة

لا تدخل ضمن حساب مدة فترة التجربة بعض أيام التوقف عن العمل، إذ تهدف فترة التجربة إلى تقييم أداء فعلي. فبحكم اللائحة التنفيذية لنظام العمل (المادة ١٩) لا يدخل في حساب مدة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى، وإجازة اليوم الوطني، وإجازة يوم التأسيس، والإجازة المرضية، دون حاجة إلى اتفاق بين الطرفين. ويترتب على هذا أن تمتدّ فترة التجربة عملياً بمقدار هذه الأيام بحيث يكتمل التقييم على مدة عمل حقيقية.

• عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى لا تُحتسب ضمن فترة التجربة.
• إجازة اليوم الوطني وإجازة يوم التأسيس لا تُحتسبان ضمن فترة التجربة.
• أيام الإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن فترة التجربة بحكم اللائحة، دون حاجة إلى اتفاق.

يُنصح بالنص على هذا الاستثناء صراحةً في ملحق فترة التجربة لتفادي الخلاف حول تاريخ انتهائها.

حق الإنهاء خلال فترة التجربة

خلال فترة التجربة يحق لأي من الطرفين، صاحب العمل أو الموظف، إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق، ولا يستحق أي من الطرفين تعويضاً، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك (المادة ٥٤). ويجوز أن يمنح العقد الموظف مبلغاً عند الإنهاء خلال التجربة بوصفه ميزة إضافية له، لأن الشرط الأكثر فائدة للعامل لا يبطل. هذا الحق متبادل، ولا يُعدّ استعماله في حدوده النظامية فصلاً تعسفياً.

• لا إشعار مسبق مطلوب من أي من الطرفين عند الإنهاء خلال فترة التجربة.
• لا تستحق مكافأة نهاية الخدمة عن مدة فترة التجربة وحدها.
• لا تعويض لأي من الطرفين عن الإنهاء خلال فترة التجربة، ويجوز أن يمنح العقد الموظف مبلغاً بوصفه ميزة إضافية له.
• تبقى مستحقات الموظف الفعلية واجبة: الأجر عن أيام العمل، وبدل الإجازة المستحق إن وُجد.

ينبغي توثيق الإنهاء بخطاب مكتوب يبيّن أنه تم خلال فترة التجربة وتاريخه، حفاظاً على الأدلة في حال أي نزاع لاحق.

الصياغة الصحيحة لملحق فترة التجربة

1. حدّد مدة فترة التجربة بوضوح بالأيام، على ألا يتجاوز مجموعها ١٨٠ يوماً، واذكر تاريخ بدايتها، وإن أردت تقسيمها إلى مدد متصلة فانصص على ذلك بوضوح عند إبرام العقد.
2. انصص على أن إجازة عيدي الفطر والأضحى وإجازة اليوم الوطني وإجازة يوم التأسيس والإجازة المرضية لا تُحتسب ضمن المدة، كما تقضي اللائحة التنفيذية.
3. بيّن حق كل طرف في الإنهاء خلال فترة التجربة دون إشعار أو تعويض، أو حدّد المبلغ الذي يُمنح للموظف إن اتفقتما على ذلك بوصفه ميزة إضافية له.
4. تحقق أن الموظف لم يخضع لتجربة سابقة لدى صاحب العمل نفسه، فإن خضع لها فلا تجربة جديدة إلا باتفاق كتابي، وبشرط أن تكون في مهنة أو عمل آخر، أو أن يكون قد مضى ستة أشهر على الأقل على انتهاء علاقته السابقة بصاحب العمل.
5. وقّع الملحق من الطرفين مع عقد العمل عند إبرامه، وانصص في العقد على أنه جزء منه.

الأسئلة الشائعة