عقد العمل السعودي بعد تعديلات نظام العمل ٢٠٢٥: الدليل الكامل والصيغة الجاهزة
كل ما يحتاجه صاحب المنشأة لإعداد عقد عمل محدد المدة متوافق مع نظام العمل المعدّل ومنصة قوى ونظام حماية الأجور.
أدخلت تعديلات نظام العمل التي بدأ العمل بها في عام ٢٠٢٥ تغييرات جوهرية على طريقة صياغة عقود العمل في المملكة، ولم يعد العقد القديم الذي تتداوله كثير من المنشآت كافياً أو آمناً. فقد تغيّرت أحكام فترة التجربة، ونصّت المادة الحادية والخمسون بعد تعديلها على وجوب توثيق العقد، وهو ما يتم إلكترونياً عبر منصة قوى، وارتبط الأجر المكتوب في العقد ارتباطاً مباشراً بالمبلغ المحوّل فعلاً عبر نظام حماية الأجور. هذه التغييرات ليست تفصيلية، بل تمسّ أحكام العقد وتعرّض المنشأة لغرامات ومخالفات إذا أُهملت.
تشرح هذه الصفحة ما الذي تغيّر فعلاً، وما البنود التي يتطلبها النظام والبنود الموصى بها في كل عقد، وكيف تبقي العقد متوافقاً مئة بالمئة مع حقول قوى، مع الأخطاء الشائعة التي تكلّف المنشآت غرامات. وقد أعددنا الصيغة الجاهزة (نموذج E-01: عقد عمل محدد المدة) لتكون مطابقة لهذه المتطلبات مباشرة.
العقد محدد المدة هو الشكل الأكثر شيوعاً وملاءمة لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، لأنه يحدد بداية ونهاية واضحتين للعلاقة العمالية ويسهّل تخطيط الموارد البشرية وحساب مكافأة نهاية الخدمة. وكل ما يلي مبني على هذا النوع تحديداً.
احصل على نموذج عقد العمل محدد المدةE-01أبرز تعديلات نظام العمل لعام ٢٠٢٥ التي تمسّ عقدك
إذا كنت تستخدم صيغة عقد أُعدّت قبل عام ٢٠٢٥، فالأرجح أنها لم تعد مطابقة. أهم النقاط التي يجب مراجعتها قبل توقيع أي عقد جديد هي التالية.
- فترة التجربة: يجب النص عليها صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموعها في جميع الأحوال على مئة وثمانين يوماً، وفقاً للمادة الثالثة والخمسين من النظام. وما لم تُذكر صراحةً فلا يجوز للمنشأة الاحتجاج بها.
- التوثيق في منصة قوى: توجب المادة الحادية والخمسون بعد تعديلها أن يكتب عقد العمل من نسختين يحتفظ كل طرف بنسخة منهما، وأن يوثق وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وما تحدده اللائحة، وتوجب اللائحة التنفيذية على صاحب العمل توثيقه إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة، وهي منصة قوى. ولا يجعل النظام ولا اللائحة توثيق عقد العمل العادي شرطاً سابقاً لمباشرة العامل، بخلاف عقود العمل المرن التي تشترط اللائحة توثيقها لتوظيف العامل، ويعد العقد قائماً ولو لم يكتب، ويجوز للعامل وحده عندئذ إثباته وإثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات. لكن عدم التوثيق مخالفة مدرجة في جدول المخالفات والعقوبات، فالأسلم إتمامه قبل مباشرة العامل، ولا يغني العقد الورقي عن التوثيق.
- نظام حماية الأجور: يجب أن يطابق الأجر المدوّن في العقد المبلغ الذي يُحوّل فعلاً للعامل عبر نظام حماية الأجور، وأي اختلاف بينهما يُعدّ مخالفة تُرصد آلياً.
- الإنهاء والإشعار: مدد الإشعار في المادة الخامسة والسبعين بعد تعديلها تخص العقد غير محدد المدة: فإنهاؤه لسبب مشروع يكون بإشعار كتابي قبل ثلاثين يوماً على الأقل من العامل وستين يوماً على الأقل من صاحب العمل إذا كان الأجر يدفع شهرياً، وقبل ثلاثين يوماً على الأقل من أي منهما إذا كان الأجر لا يدفع شهرياً. أما العقد محدد المدة فإذا أنهاه أحد الطرفين قبل انتهاء مدته لسبب غير مشروع، استحق الطرف المتضرر وفق المادة السابعة والسبعين أجر المدة الباقية من العقد بما لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً. ومدة الإشعار في العقد محدد المدة شرط تعاقدي يتفق عليه الطرفان.
البنود التي يتطلبها النظام والبنود الموصى بها في كل عقد
العقد الصحيح ليس مجرد ورقة موقّعة. فالمادة الثانية والخمسون بعد تعديلها تنص على نموذج موحد تضعه الوزارة لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته وما يلزم لإثبات شخصيته وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة العقد إن كان محدد المدة، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية. ويحسن أن يتضمن العقد كذلك بنوداً عن ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وهي بنود موصى بها لا عناصر نصت عليها هذه المادة. غياب أي من ذلك يضعف موقف المنشأة عند النزاع. تأكد من وجود التالي في كل عقد.
- أطراف العقد: الاسم الكامل للمنشأة ورقمها الموحّد ومكانها، والاسم الكامل للعامل وجنسيته ورقم هويته أو إقامته وعنوان إقامته.
- المسمى الوظيفي والمهام والالتزامات ومكان العمل: المسمى الوظيفي المعتمد ووصف موجز للمهام والمسؤوليات المنوطة بالعامل، ومكان أداء العمل، وحقوق كل طرف والتزاماته الأساسية.
- الأجر والمزايا والبدلات: الأجر الأساسي وأي مزايا وبدلات (سكن، مواصلات، غيرها) محددة بمبالغ واضحة، بما يطابق ما سيُحوّل عبر حماية الأجور.
- المدة وتاريخ الالتحاق: مدة العقد بوضوح وتاريخ بدايتها ونهايتها، وتاريخ الالتحاق بالعمل، فهو عقد محدد المدة.
- ساعات العمل (بند موصى به): عدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية ونظام الراحة الأسبوعية.
- الإجازات (بند موصى به): الإجازة السنوية المستحقة وأحكام الإجازات الأخرى وفقاً للنظام.
- مكافأة نهاية الخدمة (بند موصى به): الإشارة إلى استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة وفق أحكام النظام عند انتهاء العلاقة العمالية.
بند فترة التجربة الجاهز
فترة التجربة من أكثر البنود التي تُغفل صياغتها، رغم أنها لا تنطبق ما لم تُذكر كتابةً. استخدم الصيغة التالية وعدّل عدد الأيام بما يناسب الوظيفة على ألا يتجاوز الحد النظامي.
يخضع العامل لفترة تجربة مدتها (.....) يوماً من تاريخ مباشرته العمل، لا يزيد مجموعها على مئة وثمانين يوماً، ولا تدخل في حسابها إجازتا عيدي الفطر والأضحى وإجازتا اليوم الوطني ويوم التأسيس والإجازة المرضية، وفقاً للائحة التنفيذية. ولكلٍّ من الطرفين إنهاء العقد خلالها، ولا يستحق أيٌّ منهما تعويضاً، ولا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة.
The worker is subject to a probation period of (.....) days from the date the worker starts work, not exceeding one hundred and eighty days in total. The Eid al-Fitr and Eid al-Adha holidays, the National Day and Founding Day holidays and sick leave do not count toward it, per the Implementing Regulation. Either party may end the contract during this period; neither party is then owed compensation, and the worker is owed no end-of-service award.
اكتب عدد الأيام بما لا يزيد مجموعه على مئة وثمانين يوماً، واحرص على إدخال الفترة نفسها في حقل فترة التجربة بمنصة قوى.
بند المدة والإنهاء الجاهز
بند المدة والإنهاء هو ما يحمي الطرفين عند انتهاء العلاقة. الصيغة التالية تحدد المدة ومدة الإشعار وأثر الإنهاء لغير سبب مشروع.
مدة العقد (١٢) اثنا عشر شهراً تبدأ من تاريخ المباشرة، ويجوز تجديدها باتفاق الطرفين. وعلى من يرغب من الطرفين في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إشعار الآخر كتابةً قبل (٣٠) ثلاثين يوماً على الأقل، ولا يخل الإشعار بحق الطرف المتضرر في التعويض وفق المادة السابعة والسبعين إذا كان الإنهاء لغير سبب مشروع. ويُوثَّق العقد في منصة قوى قبل المباشرة.
This contract runs for (12) twelve months from the start date and may be renewed by agreement. A party wishing to end the contract before the end of its term must notify the other in writing at least (30) thirty days in advance. Notice does not affect the injured party's right to compensation under Article 77 of the Labor Law if the termination is without a legitimate reason. This contract is authenticated on Qiwa before work starts.
مدة الإشعار في هذا البند شرط تعاقدي، فمدد الإشعار في المادة الخامسة والسبعين تخص العقد غير محدد المدة، أما الإنهاء المبكر للعقد محدد المدة لسبب غير مشروع فتحكمه المادة السابعة والسبعون. وتأكد من تطابق المدة ومدة الإشعار هنا مع البيانات المدخلة في قوى.
كيف تبقي العقد متوافقاً مئة بالمئة مع حقول قوى
المشكلة الأكثر شيوعاً ليست في العقد نفسه بل في اختلافه عن البيانات المدخلة في قوى. أي تعارض بين الورقة والمنصة قد يُبطل أثر البند أو يُرصد كمخالفة. اتبع هذه الخطوات لضمان التطابق الكامل.
- جهّز العقد الورقي أولاً واملأ كل بياناته (المسمى، الأجر، البدلات، المدة، فترة التجربة، الإشعار).
- أنشئ العقد في منصة قوى وأدخل القيم نفسها حرفاً بحرف دون أي اختلاف في الأجر أو المدة أو المسمى.
- تحقق من أن مجموع الأجر والبدلات في العقد يساوي المبلغ الذي سيُحوّل شهرياً عبر نظام حماية الأجور.
- وثّق العقد إلكترونياً في قوى واحصل على موافقة العامل قبل تاريخ المباشرة.
- احتفظ بنسخة موثّقة من العقد وبسجل التحويلات لإثبات التطابق عند أي تدقيق.
أخطاء شائعة تكلّف المنشآت غرامات
- كتابة أجر في العقد يختلف عن المبلغ المحوّل عبر حماية الأجور، وهو من أكثر أسباب المخالفات رصداً.
- ترك العقد دون توثيق في قوى بعد مباشرة العامل، ظناً أن العقد الورقي يكفي، مع أن عدم التوثيق مخالفة مدرجة في جدول المخالفات والعقوبات.
- الاعتماد على فترة تجربة غير مذكورة كتابةً في العقد، فلا يمكن الاحتجاج بها عندئذ.
- إنهاء العقد محدد المدة قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع، ما يرتب تعويضاً وفق المادة السابعة والسبعين، أو مخالفة مدة الإشعار المتفق عليها في العقد.
- استخدام صيغة عقد قديمة لا تعكس تعديلات عام ٢٠٢٥ ولا تحتوي البنود التي يتطلبها النظام كاملة.
الأسئلة الشائعة
ما الحد الأقصى لفترة التجربة في نظام العمل بعد تعديلات ٢٠٢٥؟
لا يجوز أن يزيد مجموع فترة التجربة في جميع الأحوال على مئة وثمانين يوماً وفقاً للمادة الثالثة والخمسين، ويجب النص عليها صراحة في العقد وتحديد مدتها بوضوح. وما لم تُذكر صراحةً فلا تنطبق ولا يجوز للمنشأة الاحتجاج بها. ولم يعد النص المعدل يتضمن تمديد التجربة باتفاق لاحق، وتجيز اللائحة التنفيذية تقسيمها إلى مدد متصلة إذا نُص على ذلك بوضوح عند إبرام العقد.
هل يجوز للعامل مباشرة العمل قبل توثيق العقد في قوى؟
لا يمنع نظام العمل ولا لائحته التنفيذية ذلك صراحةً في عقد العمل العادي، فلا يوجد نص يربط توثيقه بتاريخ المباشرة، بخلاف عقود العمل المرن التي تشترط اللائحة توثيقها لتوظيف العامل. غير أن المادة الحادية والخمسين بعد تعديلها توجب توثيق العقد، وتوجب اللائحة التنفيذية على صاحب العمل توثيقه إلكترونياً عبر المنصة المعتمدة لدى الوزارة، وهي منصة قوى، وعدم التوثيق مخالفة مدرجة في جدول المخالفات والعقوبات. ويعد العقد قائماً ولو كان غير مكتوب، ويجوز للعامل وحده عندئذ إثباته وإثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ومن ثم لا يمنع عدم التوثيق قيام العلاقة العمالية. لذلك الأسلم إتمام التوثيق وموافقة العامل قبل تاريخ المباشرة، ولا يغني العقد الورقي عن التوثيق.
ماذا يحدث إذا اختلف الأجر في العقد عن المبلغ المحوّل عبر حماية الأجور؟
يجب أن يطابق الأجر المدوّن في العقد المبلغ المحوّل فعلاً عبر نظام حماية الأجور، وأي اختلاف بينهما يُرصد آلياً ويُعدّ مخالفة قد تترتب عليها غرامات. لذا احرص على تطابق العقد والمنصة وسجل التحويلات.
ما الفرق بين العقد محدد المدة وغير محدد المدة، وأيهما أنسب لمنشأتي؟
العقد محدد المدة له بداية ونهاية واضحتان وينتهي بانقضاء مدته. وفي عقد العامل السعودي، إذا استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء مدته عُدّ مجدداً لمدة غير محددة، وإذا تضمن شرطاً بتجديده تجدد للمدة المتفق عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر الطرفان في تنفيذه، تحول إلى عقد غير محدد المدة، وفقاً للمادة الخامسة والخمسين. أما عقد العامل غير السعودي فتوجب المادة السابعة والثلاثون أن يكون مكتوباً ومحدد المدة، فإذا خلا من بيان مدته عُدّت مدته سنة من تاريخ المباشرة الفعلية، وإذا استمر العمل بعد انتهاء مدته عُدّ متجدداً لمدة مماثلة، ويبقى محدد المدة. والعقد محدد المدة هو الأنسب لكثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنه يسهّل تخطيط الموارد البشرية وحساب مكافأة نهاية الخدمة. نموذج E-01 المرفق معدّ لهذا النوع تحديداً ومتوافق مع تعديلات ٢٠٢٥.
أُعدّ هذا الدليل وروجِع من قبل محامٍ مرخص في المملكة. المحتوى معلومات عامة استرشادية وليس استشارة قانونية، ويُنصح بمراجعة محامٍ مرخص لحالتك الخاصة. عند وجود نصين عربي وإنجليزي، يُعتد بالنص العربي.