نظام التعاونيات الجديد في السعودية: ما المؤكد اليوم وماذا يعني لفريق المؤسسين

ما الذي أُقرّ فعلاً، وما الذي لم يُنشر بعد

المؤكد من مصدر رسمي هو موافقة مجلس الوزراء على نظام التعاونيات في جلسته المذكورة. لاحظ التسمية نفسها: نظام التعاونيات، وهي أقصر من التسمية التي اعتاد عليها القطاع وهي نظام الجمعيات التعاونية. تغيّر التسمية في العنوان مؤشر على مراجعة أوسع للقطاع، لكنه يبقى مؤشراً حتى يصدر النص ويُنشر.

المسار المعتاد في السعودية أن تَعقُب موافقةَ مجلس الوزراء إجراءاتُ الإصدار ثم نشر النص كاملاً في الجريدة الرسمية، وعندها فقط تُعرف المواد وتواريخ النفاذ والأحكام الانتقالية. إلى أن يحدث ذلك، لا يمكن لأحد أن يقول لك بثقة ما إذا كان النظام الجديد يُلغي ما قبله بالكامل، ولا ما إذا كانت التعاونيات القائمة مطالَبة بتوفيق أوضاعها، ولا في أي تاريخ يبدأ العمل به.

• تاريخ النفاذ والمهلة الممنوحة قبل بدء العمل بالنظام.
• الأحكام الانتقالية: هل تُوفّق التعاونيات القائمة أوضاعها، وفي أي مدة.
• العضوية: أعلنت الوزارة فتحها أمام الشركات والأوقاف والمؤسسات، والنص المنشور هو الذي يحدد شروط انضمام الشخصية الاعتبارية وحقوقها.
• الحد الأدنى لعدد المؤسسين ورأس المال وقيمة السهم، وهل تُنقل هذه التفاصيل إلى اللائحة التنفيذية.
• قواعد الاحتياطيات وتوزيع الفائض على الأعضاء، وحالات الحل والاندماج.
• الجهة التي يُقدَّم إليها طلب التأسيس بعد النظام الجديد، والقناة الإلكترونية المعتمدة.

نصيحتنا العملية لفريق يفكر في التأسيس هذا الشهر: ابدأ العمل التحضيري الذي لا يتغير بتغير النظام، وهو تحديد الغرض والأعضاء والمساهمات والأدوار وتوثيقها بينكم، وأجّل تقديم الطلب النهائي إلى ما بعد نشر النص واستقرار الإجراء المعلن. هكذا تكسب الوقت بدل أن تخسره في طلب مبني على متطلبات قد تتغير.

ما أعلنته وزارة الموارد البشرية عن النظام الجديد

نشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مركزها الإعلامي بتاريخ ١٩ ربيع الأول ١٤٤٨هـ الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٦م خبراً بعنوان شكر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القيادةَ بمناسبة الموافقة على نظام التعاونيات الجديد. وجاء في هذا الخبر الرسمي على لسان الوزير المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن النظام يمثل «تحولاً نوعياً نحو إطار تشريعي أكثر مرونة يركز على النمو والتمكين والاستدامة»، وأنه «يعزز استقلالية التعاونيات ومبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة ومشاركة الأعضاء»، إلى جانب «تمكين التعاونيات المركزية وتوسيع نطاق الخدمات المشتركة وتنظيم عمليات الدمج بما يعزز الاستفادة من الموارد والقدرة التنافسية»، ودعم «تنويع الأنشطة والاستثمارات وتحقيق الاستدامة المالية».

وأضاف الوزير في الخبر الرسمي نفسه أن «النظام الجديد يؤسس لمرحلة أكثر نمواً واستدامة للقطاع التعاوني، ويدعم تمكين المجتمعات المحلية وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتوسيع الشراكات، بما يعزز مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي». وهذه عبارات الوزير عن توجهات النظام وأهدافه المعلنة، وليست اقتباساً من مادة من مواده، لأن المواد لم تُنشر بعد.

وفي التاريخ نفسه نقلت أرقام أن الوزارة ذكرت في منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي خمسة تغييرات يحملها النظام الجديد. ونوردها فيما يلي كما أعلنتها الوزارة ونقلتها أرقام في ١ سبتمبر ٢٠٢٦م، بوصفها ملامح معلنة تنتظر صدور النص المنشور:

• استبدال مصطلح «الجمعية التعاونية» بمصطلح «التعاونية»، بحسب منشور الوزارة كما نقلته أرقام في ١ سبتمبر ٢٠٢٦م.
• لم تعد العضوية مقصورة على الأفراد، إذ يجوز للشركات والأوقاف والمؤسسات الانضمام أعضاءً، بحسب منشور الوزارة كما نقلته أرقام.
• تخصص كل تعاونية جزءاً من أرباحها للتدريب وتنمية المهارات وللخدمات الاجتماعية، بحسب منشور الوزارة كما نقلته أرقام.
• تستطيع التعاونيات العمل في جميع مناطق المملكة وفتح فروع في أكثر من موقع، بحسب منشور الوزارة كما نقلته أرقام.
• يجوز للتعاونيات تعيين أشخاص من ذوي الخبرة من خارج التعاونية في مجالس إداراتها، بحسب منشور الوزارة كما نقلته أرقام.

أما حجم القطاع الذي يدخل هذه المرحلة فقد نشرته العربية في ١ سبتمبر ٢٠٢٦م نقلاً عن بيانات الوزارة: تجاوز نمو أعداد التعاونيات وإيراداتها ١٣٠ في المئة مقارنة بعام ٢٠١٩م، وأُعيدت هندسة إجراء التأسيس حتى انخفضت مدة تأسيس التعاونية من ٦٠ يوماً إلى ١٤ يوماً ثم إلى ٣ أيام، وأطلقت الوزارة أول استراتيجية وطنية للقطاع التعاوني ودليلاً للتعاونيات. وذكرت العربية في التقرير نفسه أن عدد التعاونيات في المملكة بلغ ٥٥٨ تعاونية وأن ٦٤ تعاونية تأسست خلال عام ٢٠٢٥م، ونلفت نظرك هنا إلى أن الوزارة كانت قد أعلنت في يوليو ٢٠٢٦م رقماً أحدث هو ٥٨١ تعاونية وأكثر من ٧٥ ألف عضو، فاعتمد دائماً على أحدث رقم تنشره الوزارة نفسها.

ونقلت سبق في ١ سبتمبر ٢٠٢٦م عن المدير العام للقطاع التعاوني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن بن علي العنقري وصفه النظام الجديد بأنه «نقلة نوعية» في مسيرة القطاع التعاوني، تعزز تنافسية القطاع واستدامته وترفع مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. وهذا تأطير رسمي لاتجاه النظام من الجهة المشرفة على القطاع، لا وصف لأحكامه.

وكل ما سبق ملامح معلنة، لا مواد منشورة. والفرق عملي وليس شكلياً: الإعلان يخبرك بالاتجاه، أما المادة المنشورة فهي التي تحدد الشرط والمدة والاستثناء والجزاء وتاريخ النفاذ. فخطط على أساس الاتجاه، ولا تبنِ التزاماً أو طلباً أو عقداً على تفصيل لم يصدر نصه بعد.

ما هي الجمعية التعاونية بالضبط

الجمعية التعاونية تقوم على فكرة المنفعة المتبادلة: مجموعة من الأفراد تجمعهم حاجة اقتصادية واحدة، فيوحدون جهودهم في كيان منظم بدل أن يواجه كل واحد منهم السوق بمفرده. القوة التفاوضية التي لا يملكها الفرد وحده تتحقق بالتجميع: شراء أفضل، وتسويق أوسع، وتكلفة تشغيل أقل، وخدمة يصعب على العضو الواحد توفيرها لنفسه.

• الإنتاج: منتجون في نشاط واحد يوحدون المدخلات والمعدات ومعايير الجودة.
• الاستهلاك: أعضاء يشترون احتياجاتهم بالجملة بشروط أفضل مما يحصل عليه كل واحد منفرداً.
• التسويق: تجميع منتجات الأعضاء وتسويقها عبر قناة واحدة بدل قنوات متفرقة وضعيفة.
• الخدمات: تنظيم خدمة مشتركة يحتاجها الأعضاء ويصعب على كل واحد منهم تشغيلها بمفرده.

ومن المهم التمييز بين ثلاثة كيانات يخلط بينها كثيرون. الجمعية الأهلية عمل خيري أو نفع عام موجّه إلى مستفيدين من خارجها لا إلى أعضائها. والشركة كيان تجاري يقوم على الحصص ويهدف إلى ربح يوزَّع على الشركاء بحسب حصصهم. أما الجمعية التعاونية فهي بينهما: نشاط اقتصادي حقيقي، لكن غايته خدمة الأعضاء أنفسهم وفق المبادئ التعاونية، وهي لذلك تُنظَّم ضمن إطار القطاع غير الربحي لا ضمن نظام الشركات.

من ينظم القطاع التعاوني اليوم

الجهة المحورية هي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. ينص تنظيمه المنشور في الجريدة الرسمية على أن من اختصاصاته إصدار التراخيص والتصاريح لمنظمات القطاع غير الربحي، والإشراف المالي والإداري على هذه المنظمات وتصنيفها والعمل على حوكمتها. كما ينص التنظيم على أن مجلس إدارة المركز يضم ممثلاً للجمعيات التعاونية يُرشَّح بالتنسيق مع مجلس الجمعيات التعاونية، وهو ما يوضح موقع القطاع التعاوني داخل هذه المنظومة.

وإلى جانبه تقف الإدارة العامة للقطاع التعاوني في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي الجهة التي أعلنت النظام الجديد وتتحدث عن تطوير القطاع واستراتيجيته. والمركز هو الذي ينشر نظام الجمعيات التعاونية ولائحته التنفيذية ضمن الأنظمة واللوائح المتاحة على موقعه، فهو نقطة البداية الطبيعية لأي فريق يريد قراءة النصوص من مصدرها. ومع صدور نظام التعاونيات الجديد يُتوقع أن تتحدث هذه الصفحات، فاجعل زيارتها جزءاً من خطواتك لا معلومة تأخذها من طرف ثالث.

وننبه إلى خلط شائع في الاختصارات الإنجليزية. الاختصار NDMC في السعودية يعود إلى المركز الوطني لإدارة الدين، وهو جهة معنية بإدارة الدين العام ولا علاقة لها بالقطاع التعاوني ولا بالقطاع غير الربحي. الجهة المعنية هنا هي المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. الدقة في اسم الجهة ليست ترفاً، فهي أول ما يحدد أين تقرأ النظام النافذ وأين تقدم طلبك.

نقطة عملية أخيرة في هذا الباب: قناة تقديم الطلب والخدمات الإلكترونية للقطاع التعاوني قد تختلف عن الجهة التي تنشر النظام، وقد تُحدَّث من وقت لآخر، خصوصاً بعد صدور نظام جديد. لذلك لا تعتمد على خطوات منقولة من مقال أو مجموعة محادثة، بل ادخل إلى دليل الخدمات لدى الجهة المختصة وقت التقديم واقرأ الشروط والمستندات والمدد المعلنة كما هي في حينها.

التعاونية أم الشركة: كيف يختار فريق المؤسسين

الاختيار بين الشكلين لا يُحسم بسهولة الإجراء ولا بسرعة التسجيل، بل بسؤال واحد: ما علاقة المجموعة بالكيان؟ إن كان الأعضاء هم عملاء الكيان أو موردوه، وكان الهدف تحسين شروطهم في السوق، فالشكل التعاوني منطقي. أما إن كان المؤسسون مستثمرين يضعون رأس مال ويطلبون عائداً عليه، ويخططون لدخول شركاء جدد أو لبيع حصصهم لاحقاً، فالشركة هي الأداة المصممة لذلك.

• طبيعة المجموعة: أعضاء ينتفعون بالنشاط، أم شركاء يستثمرون في رأس المال.
• توزيع العائد: فائض يعود على الأعضاء وفق قواعد النظام ولائحته، أم أرباح توزَّع بحسب الحصص.
• قابلية الخروج: نقل الحصص في الشركة مسار معروف وموثق، بينما العضوية في التعاونية تخضع لقواعد الانضمام والانسحاب في نظامها.
• التمويل والاستثمار: المستثمر المحترف معتاد على التعامل مع كيان ذي مسؤولية محدودة أو مساهم أكثر من كيان قائم على العضوية.
• الإشراف والالتزامات: الكيان التعاوني يخضع لإشراف القطاع غير الربحي وتقاريره، والشركة تخضع للسجل التجاري ومتطلباته السنوية.

وننصح دائماً بألا يُتخذ القرار على أساس ما هو أسرع في التسجيل. الكيان يُختار ليعيش سنوات، والتحول من شكل إلى آخر لاحقاً مكلف ويستهلك وقت الفريق. اجلسوا على طاولة واحدة، وحددوا الغرض والعلاقة والعائد والخروج، ثم اختاروا الشكل الذي يخدم هذه الإجابات، لا العكس.

الحوكمة اليومية: ما الذي يجب توثيقه من أول يوم

أياً كان الشكل الذي تختاره، فالمشكلة التي تُنهي الكيانات الصغيرة ليست النظام، بل غياب التوثيق. قرار يُتخذ في مجموعة محادثة، وعضو يساهم بجهد لا يُحتسب، ومبلغ يدخل بلا سند، ثم يأتي خلاف بعد سنتين ولا يوجد ما يُرجع إليه. سجلات الحوكمة ليست شكليات إدارية، بل هي الذاكرة المكتوبة التي تحمي المجموعة من ذاكرة أفرادها المتضاربة.

• سجل الأعضاء أو الشركاء: من انضم ومتى، وبماذا ساهم، وما وضعه الحالي.
• محاضر الاجتماعات: النصاب، وما نوقش، وكيف صوّت الحاضرون، وتوقيعاتهم.
• القرارات المكتوبة لكل تصرف مهم: فتح حساب، وتعيين مسؤول، واعتماد ميزانية، وتوقيع عقد كبير.
• الإفصاح عن تعارض المصالح: العضو الذي يتعامل مع الكيان بصفته مورداً أو مقاولاً يفصح ولا يصوّت.
• الملفات المالية: مستندات الإيرادات والمصروفات جاهزة قبل أن تُطلب، لا بعد الطلب.

ما الذي يتفق عليه المؤسسون كتابةً قبل التقديم

النظام الأساسي الذي تعتمده الجهة المختصة ينظم علاقة الكيان بالخارج وقواعده العامة، لكنه لا يغطي التفاصيل الداخلية التي يختلف عليها الناس فعلاً: من يعمل بدوام كامل ومن يساهم بوقت جزئي، وكيف تُقيَّم المساهمة العينية أو الجهد، ومن يوقّع على ماذا، وماذا يحدث إذا انسحب أحدهم بعد ستة أشهر. هذه الأسئلة تُحسم باتفاق مكتوب بين المؤسسين قبل التقديم لا بعده، وهي أيضاً العمل الذي لا يضيع مهما تغيّر النظام.

1. اكتبوا الغرض بجملة واحدة واضحة: ما النشاط، ولمن، وما المشكلة التي يحلها للأعضاء.
2. احصروا مساهمة كل مؤسس: نقداً، أو أصولاً، أو جهداً تشغيلياً، مع تقييم متفق عليه ومكتوب.
3. وزّعوا الأدوار والصلاحيات: من يمثل الكيان، ومن يوقّع، وما الحد الذي يستلزم موافقة الجميع.
4. اتفقوا على آلية اتخاذ القرار وحل الخلاف قبل وقوعه، وعلى كيفية عقد الاجتماعات وتوثيقها.
5. اتفقوا على الانسحاب والدخول: ماذا يأخذ المنسحب، وكيف ينضم عضو جديد، ومتى تُراجَع الاتفاقية.
6. وقّعوا الاتفاقية الآن، ثم راجعوها بعد نشر نص النظام الجديد لمواءمتها مع النظام الأساسي المعتمد.

قالب اتفاقية المؤسسين F-01 من صيغتي معتمد من محامٍ سعودي مرخّص، وثنائي اللغة، ويُعبّأ عبر أسئلة ذكية ليخرج مستنداً جاهزاً خلال دقائق. وهو مسودة معتمدة ونقطة انطلاق قوية، وليس بديلاً عن استشارة في نزاع قائم أو في حالة خاصة، والنص العربي هو المعتمد.

الأسئلة الشائعة