قبل أن ينشر متجرك إعلاناً أو منشوراً مدفوعاً أو عرضاً: ما الذي يجب أن يتضمنه الإعلان الإلكتروني، وما المحظور فيه، وما الذي تحتفظ به؟

هل يلتزم متجرك بما يعد به إعلانه؟

نعم. تنص المادة ١٠ من نظام التجارة الإلكترونية في فقرتها الأولى على أن الإعلان الإلكتروني يُعد من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود، وأنه ملزم لأطراف العقد. ومعنى ذلك عملياً أن ما يذكره إعلانك عن السعر أو المواصفات أو موعد التوصيل أو الهدية المرافقة يصبح جزءاً من الصفقة مع العميل الذي اشترى بناءً عليه، فلا تعتمد على شروط مختلفة مكتوبة في صفحة أخرى من المتجر لتتحلل مما قاله الإعلان.

لهذا تبدأ مراجعة أي إعلان بسؤال بسيط: هل نستطيع الوفاء بكل جملة فيه لكل عميل يطلب خلال مدة العرض؟ فإن كانت الكمية محدودة، أو كان العرض لفئة معينة من المنتجات، أو كان التوصيل لمدن محددة، فاذكر ذلك في الإعلان نفسه بوضوح، لأن الإعلان هو ما سيحتج به العميل. ويسري النظام على موفر الخدمة داخل المملكة، وعلى الممارس خارجها الذي يعرض منتجاته أو خدماته بطريقة تمكّن المستهلك من الوصول إليها.

ما الذي يجب أن يتضمنه كل إعلان إلكتروني؟

يجب أن يحمل كل إعلان إلكتروني البيانات التي تذكرها المادة ١٠ من النظام، والإضافات التي تضعها المادة ١٠ من اللائحة التنفيذية، إلى جانب التراخيص التي يحتاجها المنتج أو الخدمة. وتذكر الفقرة الثانية من المادة ١٠ من النظام ما يلي:

• اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها.
• اسم موفر الخدمة وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلاً لدى إحدى جهات توثيق المحلات الإلكترونية.
• وسائل الاتصال بموفر الخدمة.
• البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وتضيف المادة ١٠ من اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية، وهي لائحة صادرة عن وزارة التجارة ويُفترض سريانها تبعاً للنظام، أن الإعلان يجب أن يتضمن عند نشره أو إرساله ما يلي، مع التزامات مرافقة على موفر الخدمة:

• بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية.
• المعلومات ذات الصلة بالمنتج أو الخدمة التي تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بوعي وإدراك.
• وسيلة يطلب بها المستهلك وقف إرسال الإعلانات الإلكترونية إليه، مع التوقف عن إرسالها فور تلقي الطلب.
• الالتزام بأحكام الأنظمة ذات العلاقة بالإعلانات وضوابطها، والحصول على التراخيص اللازمة بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة.

وإذا كان منتجك أو خدمتك مما تنظمه جهة رقابية مختصة، فقد تحتاج إلى موافقة تلك الجهة قبل الإعلان لا بعده. ولا يحدد نظام التجارة الإلكترونية هذه الجهات ولا إجراءاتها، فتحقق منها لدى الجهة المختصة بمنتجك قبل إطلاق الحملة، واحفظ ما يثبت ذلك في ملفها.

ما المحظور في الإعلان الإلكتروني، وماذا تملك وزارة التجارة عند المخالفة؟

تحظر المادة ١١ من النظام أن يتضمن الإعلان الإلكتروني أمرين:

• عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً، أو مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله.
• شعاراً أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة.

والحظر لا يقتصر على الكذب الصريح، فالنص يشمل العبارات المصوغة بطريقة تؤدي إلى الخداع أو التضليل ولو بصورة غير مباشرة. لذلك راجع بهذا المعيار صورة المنتج التي لا تطابق ما سيصل، وعبارات التفضيل المطلقة التي لا دليل عليها، وأي إيحاء بجائزة أو هدية لن يحصل عليها المشتري كما فُهمت من الإعلان.

وإذا ثبت أن موفر الخدمة خالف البيانات الإلزامية في الفقرة الثانية من المادة ١٠ أو المحظورات في المادة ١١، فللوزارة بموجب المادة ١٢ من النظام إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه، وذلك دون إخلال بالعقوبات الواردة في المادة ١٨. فيوم واحد مدة قصيرة، والمتجر الذي يعرف أين نُشر كل إعلان ومن يملك صلاحية إيقافه هو الأقدر على الالتزام بها.

وتنص المادة ١٨ على أن من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر: الإنذار، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، وإيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتاً أو دائماً، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً، مؤقتاً أو دائماً، بالتنسيق مع الجهة المختصة. ويراعي النظام في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.

وفي التطبيق، نقلت صحيفة عكاظ في مايو ٢٠٢٦ أن وزارة التجارة أحالت متجراً إلكترونياً للعطور إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية بعد إعلان وعد فيه عملاءه بجوائز ثم سلّمهم هدايا مختلفة. وهذا ما أوردته الصحيفة، ولم نطّلع عليه في صفحة رسمية لهذا الدليل.

كيف تعرض السعر والخصم والمسابقة في الإعلان؟

اعرض السعر الإجمالي الذي سيدفعه العميل فعلاً. فالمادة ٧ من النظام تلزم موفر الخدمة بأن يقدم للمستهلك قبل التعاقد بياناً يشمل، من بين أمور أخرى، إجمالي السعر شاملاً جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتفصّل اللائحة التنفيذية ذلك ببيان الثمن الأصلي وتكاليف التوصيل والضرائب إن وجدت، وأي تكاليف أخرى قد تحسب مستقبلاً مع بيان كيفية حسابها. وبما أن الإعلان ملزم ومكمل للعقد، فإن إعلاناً يذكر سعراً أقل مما سيظهر عند الدفع يعرّض المتجر لخطر أن يُعدّ مضللاً.

أما الخصومات والتخفيضات والمسابقات والجوائز، فلها أحكام خارج نظام التجارة الإلكترونية. ونظام مكافحة الغش التجاري، وهو من الأنظمة المتصلة بالعروض الترويجية، معلَّم في قاعدة الأنظمة التي نعتمد عليها بأنه جارٍ العمل عليه، أي أن نصه قيد التحديث. لذلك لا يذكر هذا الدليل أي شرط ترخيص أو رسم أو نسبة أو مدة للتخفيضات أو المسابقات. قبل أن تعلن أي عرض أو مسابقة، تحقق من المتطلبات الحالية لدى وزارة التجارة عبر قنواتها الرسمية، واحفظ ما حصلت عليه في ملف الحملة.

• اكتب السعر في الإعلان شاملاً الضريبة، واذكر رسوم التوصيل إن وجدت أو اذكر أن التوصيل مجاني إن كان كذلك.
• اذكر تاريخ بداية العرض ونهايته وأي حد للكمية أو للمنتجات المشمولة.
• إذا ذكرت سعراً قبل الخصم، فاحفظ ما يثبت أنه السعر الذي كان المتجر يبيع به فعلاً.

ماذا تفعل في المنشور المدفوع مع صانع محتوى، وفي الرسائل التسويقية؟

المنشور الذي تدفع مقابله لصانع محتوى هو إعلان إلكتروني لمتجرك، فيجب أن يحمل بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية كما تشترط المادة ١٠ من اللائحة التنفيذية، إضافة إلى بقية البيانات الإلزامية والمحظورات السابقة. واجعل هذا الالتزام مكتوباً في العقد مع صانع المحتوى، مع حق المتجر في مراجعة النص قبل النشر، ومنع أي ادعاء عن المنتج لم يعتمده المتجر.

وتقدم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، بحسب صفحة خدماتها الإلكترونية، خدمة ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي المعروفة باسم موثوق، وتصفها بأنها خدمة تتيح للأفراد تقديم المحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي. قبل التعاقد، اطلب من صانع المحتوى نسخة من ترخيصه وتحقق منها، واحتفظ بها في ملف الحملة. أما رسوم الترخيص ومدته وحالات الاستثناء منه وعقوبة مخالفته فلم نتحقق منها في صفحة رسمية لهذا الدليل، فارجع فيها إلى الهيئة مباشرة.

وإذا كانت الحملة رسائل تسويقية عبر الرسائل النصية أو واتساب أو البريد الإلكتروني، فإلى جانب ما سبق تشترط اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية أن تتيح للمستهلك وسيلة لطلب وقف الإعلانات وأن تتوقف فور طلبه. أما شروط استخدام بيانات عملائك في التسويق بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، فيشرحها دليلنا المنشور عن إرسال العروض عبر واتساب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، فارجع إليه قبل إرسال أي رسالة.

ما خطوات المراجعة قبل نشر أي حملة، وما الملف الذي تحتفظ به؟

طبّق هذه الخطوات بالترتيب على كل إعلان أو منشور مدفوع أو عرض، ولا تنشر حتى تكتمل كلها. وهي تختلف عن دليلنا عن البيع عبر منصات التواصل، الذي يتناول الإعلان في خطوة واحدة ضمن شروط المتجر، إذ تركز هنا على الإعلان نفسه من كتابته إلى أرشفته:

1. اكتب النص النهائي وجهّز الصور والمقاطع، وتحقق أن الإعلان يذكر اسم المنتج أو الخدمة، واسم المتجر وأي بيان مميز له، ووسيلة اتصال واضحة.
2. أضف بياناً واضحاً بأنه مادة إعلانية، وتأكد أن المعلومات المعروضة تكفي العميل ليقرر بوعي.
3. راجع كل ادعاء في الإعلان، مثل أصلي أو مجرب أو الأكثر مبيعاً، واطلب دليلاً مكتوباً عليه، واحذف ما لا دليل عليه.
4. تحقق أن السعر المعلن هو الإجمالي شاملاً الضريبة ورسوم التوصيل إن وجدت، وأنه يطابق ما سيظهر للعميل عند الدفع.
5. إذا تضمن الإعلان خصماً أو مسابقة أو جائزة، فتحقق من متطلبات وزارة التجارة الحالية قبل النشر واحفظ ما يثبت ذلك.
6. احذف أي شعار أو علامة تجارية لا يملك متجرك حق استعمالها، بما فيها علامات المنافسين.
7. إذا كان المنتج خاضعاً لجهة رقابية مختصة، فتحقق مما إذا كانت موافقتها لازمة قبل النشر.
8. إذا كان النشر عبر صانع محتوى، فوقّع العقد معه، واحصل على نسخة ترخيصه، واتفقا على عبارة الإفصاح الإعلاني.
9. إذا كانت الحملة رسائل مباشرة، فتأكد من وجود وسيلة لطلب الإيقاف وآلية لتنفيذه فوراً.
10. اعتمد الإعلان كتابياً من شخص مسمى في المتجر، وحدد من يملك صلاحية سحبه خلال يوم واحد إذا طلبت الوزارة ذلك، ثم انشره.

واحتفظ لكل حملة بملف واحد يضم ما يلي، حتى تستطيع الرد إذا طلبت الوزارة إزالة الإعلان أو اعترض عميل على ما وعد به:

• النسخة المعتمدة من الإعلان كما نُشرت، بنصها وصورها وتاريخ نشرها ومكانه.
• الدليل على كل ادعاء ورد في الإعلان.
• السعر المعلن وتفصيله، وتاريخ بداية العرض ونهايته وشروطه، وما يثبت التحقق من متطلبات العروض لدى الوزارة.
• عقد صانع المحتوى ونسخة ترخيصه، وأي موافقة رقابية لزمت للمنتج.
• اسم من اعتمد الإعلان وتاريخ الاعتماد، وسجل طلبات وقف الرسائل وتاريخ تنفيذها.

تساعدك قائمة التحقق من الإعلانات D-08 على توثيق هذه المراجعة لكل حملة في مستند واحد، وتكمّلها شروط وأحكام المتجر الإلكتروني D-02 التي تنظم علاقتك بالعميل بعد الشراء، واتفاقية المؤثرين C-07 حين تتعاون مع صانع محتوى.

ما الأخطاء التي يسهل الوقوع فيها في إعلانات المتاجر؟

أربعة أخطاء يسهل الوقوع فيها، وكل منها يمكن تفاديه بمراجعة قصيرة قبل النشر:

• سعر بلا ضريبة: إعلان يعرض رقماً ثم يضيف الضريبة أو رسوم التوصيل عند الدفع، بينما يتطلب البيان السابق للتعاقد إجمالي السعر شاملاً الرسوم والضرائب.
• ادعاء بلا دليل: عبارة تفضيل أو نتيجة مضمونة لا يملك المتجر ما يثبتها، وقد تُعد ادعاءً مضللاً بموجب المادة ١١.
• منشور مدفوع بلا إفصاح: محتوى ممول يظهر كأنه رأي شخصي لصانع المحتوى، بلا بيان واضح بأنه مادة إعلانية كما تشترط اللائحة التنفيذية.
• علامة منافس في الإعلان: وضع شعار منافس أو علامته في إعلان مقارنة دون حق في استعمالها، وهو ما تحظره المادة ١١.

نماذج صيغتي مسودات معتمدة ونقطة بداية قوية، لكنها لا تغني عن استشارة محامٍ في نزاع قائم أو في منتج خاضع لتنظيم خاص.

الأسئلة الشائعة