ما الذي يجب أن تتضمنه شروط الاشتراك في تطبيقك أو منصتك السحابية لتحمي إيراداتك المتكررة؟

الفرق بين شروط الاشتراك وشروط المتجر الإلكتروني وشروط استخدام الموقع

كثير من الشركات الناشئة تنشر صفحة واحدة بعنوان الشروط والأحكام وتظن أنها تغطي كل شيء. لكن كل وثيقة من هذه الوثائق تنظم علاقة مختلفة. فشروط استخدام الموقع تنظم علاقتك بكل زائر يتصفح موقعك ولو لم يشترِ شيئاً، وشروط وأحكام المتجر الإلكتروني تنظم بيع منتج أو خدمة في عملية شراء واحدة مع ما يرافقها من تسليم واستبدال واسترجاع. أما شروط الاشتراك في الخدمات البرمجية السحابية فتنظم علاقة مستمرة: عميل يدفع بشكل دوري مقابل حق استخدام برنامج لا يملكه، وبيانات يرفعها إلى منصتك وتبقى لديك طوال مدة الاشتراك.

• شروط استخدام الموقع: موجهة للزائر، وتغطي قواعد التصفح والمحتوى والملكية الفكرية للموقع، ولها دليل مستقل في صيغتي وقالب D-01.
• شروط وأحكام المتجر الإلكتروني: موجهة للمشتري، وتغطي الطلب والدفع والتسليم والاسترجاع، ولها دليل مستقل وقالب D-02.
• شروط الاشتراك: موجهة للعميل المشترك، وتغطي الباقات والتجديد والرسوم الدورية وتوافر الخدمة والبيانات والترخيص بالاستخدام والإنهاء، وهي موضوع هذا الدليل وقالب D-06.
• سياسة الخصوصية واتفاقية معالجة البيانات: وثيقتان مرافقتان لا بديلتان، فالأولى تخاطب الأفراد أصحاب البيانات، والثانية تنظم معالجتك لبيانات عملائك نيابة عنهم.

ما الذي تذكره شروط الاشتراك: قائمة التحقق قسماً قسماً

رتّب شروط الاشتراك في أقسام واضحة يجدها العميل بسهولة قبل أن يدفع. وهذه الأقسام العشرة هي الحد الأدنى الذي ينبغي مراجعته في أي منصة اشتراكات تبيع لمنشآت، بالترتيب الذي يقرأ به العميل العقد عادة.

1. الباقات ونطاق الخدمة: سمِّ كل باقة واذكر ما تتضمنه من مزايا وعدد المستخدمين أو حدود الاستخدام وما لا تتضمنه، وأين يجد العميل وصف الخدمة المحدث، وكيف تُعالج الترقية أو التخفيض بين الباقات.
2. الفترة التجريبية والتجديد: اذكر إن كانت هناك فترة تجريبية ومدتها كما تحددها منصتك، وما الذي يحدث عند انتهائها، وهل يتجدد الاشتراك تلقائياً، وكيف يُبلَّغ العميل قبل التجديد وكيف يلغيه.
3. الرسوم: بيّن أن الرسوم هي المعلنة في صفحة الأسعار أو في نموذج الطلب وقت الاشتراك، ومتى تستحق، وكيف تُعدّل في مدد التجديد اللاحقة، وكيف يُبلَّغ العميل بالتعديل قبل نفاذه.
4. ضريبة القيمة المضافة وطريقة الدفع: وضّح هل الأسعار المعلنة شاملة لضريبة القيمة المضافة أم تضاف إليها، وما وسائل الدفع المقبولة، وكيف تُصدر الفاتورة الضريبية، وما الذي يحدث إذا تعذر تحصيل الدفعة.
5. توافر الخدمة والدعم: اذكر مستوى التوافر الذي تلتزم به إن وُجد، ومواعيد الصيانة المجدولة وطريقة الإعلان عنها، وقنوات الدعم وأوقاته، وما الذي يستحقه العميل إذا لم يتحقق المستوى المعلن.
6. بيانات العميل: اذكر أن البيانات التي يرفعها العميل تبقى ملكاً له وأنك تعالجها لتقديم الخدمة فقط، وأحِل إلى اتفاقية معالجة البيانات المرفقة، وبيّن كيف يصدّر العميل بياناته وماذا يحدث لها بعد انتهاء الاشتراك.
7. الملكية الفكرية والترخيص بالاستخدام: وضّح أن البرنامج وتحديثاته ملك لمنصتك، وأن العميل يحصل على ترخيص غير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدامه طوال مدة الاشتراك، واذكر الاستخدامات المحظورة مثل إعادة البيع أو الهندسة العكسية.
8. التعليق والإنهاء: حدد الحالات التي يجوز فيها تعليق الحساب، مثل عدم السداد أو مخالفة سياسة الاستخدام، والإشعار الذي يسبق التعليق، وحق كل طرف في إنهاء الاشتراك، وآثار الإنهاء على الرسوم والبيانات.
9. حدود المسؤولية: اذكر ما تستبعده من تعويضات وسقف مسؤوليتك الإجمالي، مع مراعاة ما لا يجوز الإعفاء منه نظاماً، كما يأتي في قسم مستقل أدناه.
10. القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات: انص على أن أنظمة المملكة العربية السعودية تحكم العقد، وحدد جهة تسوية النزاع، سواء كانت المحكمة المختصة أو التحكيم، وأن النص العربي هو المعتمد عند الاختلاف.

بنود الاشتراك الحساسة: التجديد والإلغاء والاسترداد وتعليق الحساب

أغلب النزاعات في منصات الاشتراك لا تبدأ من عطل تقني، بل من فاتورة تجديد لم يتوقعها العميل، أو حساب عُلّق دون إشعار، أو طلب استرداد لا تجيب عنه الشروط. لذلك اكتب هذه البنود بلغة بسيطة، وضعها حيث يراها العميل قبل الدفع، واحتفظ بسجل يثبت أنه وافق عليها ونسخة الشروط التي وافق عليها.

• التجديد التلقائي: أعلنه بوضوح عند الاشتراك، وأرسل تذكيراً قبل التجديد، واجعل الإلغاء متاحاً من لوحة الحساب دون تعقيد.
• الإلغاء: بيّن متى يسري الإلغاء، وهل يستمر وصول العميل إلى الخدمة حتى نهاية المدة المدفوعة.
• الاسترداد: حدد سياسة واضحة للمبالغ المدفوعة مقدماً، خاصة في الباقات السنوية، ولا تتركها لاجتهاد فريق الدعم.
• تعليق الحساب: افصل بين التعليق المؤقت والإنهاء، واذكر الإشعار المسبق وكيف يُعاد تفعيل الحساب، ولا تحذف بيانات العميل لمجرد التعليق.

ولا يحدد هذا الدليل مدة إشعار أو مهلة استرداد بعينها، فهذه قرارات تجارية تختارها منصتك، ويحسن أن يراجعها محامٍ مرخّص لتكون عادلة وقابلة للإثبات عند النزاع.

بيانات عملائك في المنصة: اتفاقية معالجة البيانات رفيقة شروط الاشتراك

عندما ترفع منشأة بيانات موظفيها أو عملائها إلى منصتك، فهي في الغالب جهة التحكم في تلك البيانات، ومنصتك جهة معالجة تعالجها نيابة عنها. ونظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٩ وتعديلاته يلزم جهة التحكم بأن تختار جهة المعالجة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام ولوائحه، وأن تتحقق من التزامها بها، على أن تحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، بما فيها ما يتعلق بأي تعاقدات لاحقة تبرمها جهة المعالجة. ومعنى ذلك عملياً أن عميلك سيطلب منك وثيقة مكتوبة تثبت هذه الضمانات، وهذا هو دور اتفاقية معالجة البيانات.

ويسري النظام كذلك على معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة ولو تمت من جهة خارجها، كما ينظم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة بشروط وضوابط تحددها أحكامه ولوائحه. فإذا كانت خوادمك أو مزودو الاستضافة لديك خارج المملكة، فهذه مسألة يجب أن تعالجها الاتفاقية صراحة بعد مراجعة متطلباتها الحالية.

• اجعل شروط الاشتراك تحيل إلى اتفاقية معالجة البيانات وتعدّها جزءاً من العقد، بدل أن تكرر أحكامها مختصرة داخل الشروط.
• اذكر في الاتفاقية أغراض المعالجة وفئات البيانات وتدابير الأمن والإشعار بالحوادث وحذف البيانات أو إعادتها عند الانتهاء.
• أدرج مزوديك من الباطن، كالاستضافة وخدمات البريد والدفع، وطريقة إبلاغ العميل بتغييرهم.
• لا تخلط بين اتفاقية المعالجة وسياسة الخصوصية: فالسياسة تخاطب الأفراد أصحاب البيانات، والاتفاقية عقد بينك وبين العميل المنشأة.

والقالب I-04 لاتفاقية معالجة البيانات مصمم ليرافق شروط الاشتراك، ولدينا دليل مستقل يشرح بنوده بالتفصيل لمن يريد التعمق في علاقة جهة التحكم بجهة المعالجة.

حدود المسؤولية والقانون الواجب التطبيق

بند حدود المسؤولية هو ما يحمي شركتك الناشئة من مطالبة تتجاوز قيمة الاشتراك بأضعاف. ونظام المعاملات المدنية يجيز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه، ولا يجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار. لذلك صِغ البند بحيث يستثني هذه الحالات صراحة، فالبند الذي يحاول الإعفاء من كل شيء يعرّض نفسه لعدم الاعتداد به فيما يخالف النظام.

أما القانون الواجب التطبيق فاجعله أنظمة المملكة العربية السعودية، وحدد جهة تسوية النزاعات بوضوح، وراجع ملاءمة التحكيم أو المحكمة المختصة لحجم عقودك. وإن كان بعض عملائك من خارج المملكة، فلا تغيّر القانون الحاكم قبل مراجعة أثر ذلك على التزاماتك المحلية، ومنها التزامات حماية البيانات الشخصية.

قائمة التحقق الأخيرة قبل نشر شروط الاشتراك

قبل النشر، تذكّر أن نظام التجارة الإلكترونية يعرّف المستهلك بأنه الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات، ويعرّف الشخص بأنه ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية. لذلك لا تفترض أن بيعك لمنشآت يخرجك من نطاقه، واطلب مراجعة نظامية لمدى انطباق أحكامه على منصتك قبل اعتماد الشروط.

• كل قسم من الأقسام العشرة موجود ومكتوب بلغة يفهمها مدير غير متخصص في القانون.
• الأسعار واضحة، ومعها بيان صريح هل تشمل ضريبة القيمة المضافة، علماً أن نظام ضريبة القيمة المضافة يفرضها بنسبة أساسية قدرها ١٥٪ من قيمة التوريد ما لم يرد إعفاء أو نسبة صفر على التوريد ذاته.
• آلية قبول الشروط موثقة: موافقة صريحة من العميل، وتاريخها، ونسخة الشروط التي قبلها.
• اتفاقية معالجة البيانات مرفقة بالشروط، وسياسة الخصوصية منشورة لمن يزور منصتك.
• النسخة العربية هي المعتمدة، والنسخة الإنجليزية مطابقة لها فقرة بفقرة.

وإذا كانت منصتك تبيع منتجات أيضاً، أو تستقبل زواراً قبل الاشتراك، أو تجمع بيانات أفراد، فاقرأ في قسم التجارة الإلكترونية والمتاجر الإلكترونية أدلتنا عن شروط وأحكام المتجر الإلكتروني، وشروط استخدام الموقع الإلكتروني، وسياسة الخصوصية المتوافقة مع نظام حماية البيانات الشخصية، واتفاقية معالجة البيانات. فكل منها يغطي وثيقة مختلفة تكمل شروط الاشتراك ولا تغني عنها.

الأسئلة الشائعة